أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس، الدعوى المقامة أمامها والمطالبة بإلغاء عقد تخصيص 100 ألف فدان بمنطقة توشكى جنوب صعيد مصر المخصصه لشركة الأمير الوليد بن طلال، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها
الجدير بالذكر ان محام مصري قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء عقد الحكومة المصرية مع الأمير الوليد بن طلال، الخاص بتخصيص 100 ألف فدان للأخير في منطقة توشكى، مؤكدا أن العقد أبرم بالمخالفة لأحكام القانون في بلاده ما أضر بأموال الدولة.
على جانب آخر أحالت المحكمة ذاتها. الدعوى المطالبة بإلغاء عقد تخصيص - مليون متر مربع - لشركة بالم هيلز، والموقع بين الشركة، ووزارة الإسكان المصرية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
رساله اون لاين ترحب بآراء الساده الزائرين