اصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود الاثنين قرارا بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وافراد عائلته من السفر الى خارج البلاد، كما قرر التحفظ على جميع ممتلكاتهم.
وجاء في نص القرار أن النائب العام اصدر قرارا بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.
كما قرر النائب العام منع مبارك وأسرته من مغادرة البلاد.
وقال مراسل قناة "الجزيرة" الى ان هذا القرار جاء بعد يوم واحد من محاولة جمال مبارك نجل الرئيس السابق مغادرة البلاد .
واضاف " طلب جمال مبارك امس الاحد أذن من السلطات بمطار شرم الشيخ للمغادرة ولكن السلطات رفضت مغادرته للبلاد".
واشار المراسل الى أن القرار جاء ايضا في اعقاب لقاءات مكثفة عقدها المجلس الاعلي للقوات المسلحة خاصة بعد " جمعة التطهير" التي رفع خلالها المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة شعارات تطالب بمحاكمة الرئيس مبارك .
ويعتقد ان هذا القرار سيعمل على تعزيز ثقة الشعب بمجلس الاعلي للقوات المسلحة ، وسيكون له دور في تخفيف الاحتقان بين الشعب والقوات المسلحة وذلك اثر تمسك المتظاهرون بالبقاء في ميدان التحرير مرددين شعار "اعتصام اعتصام حتى يرحل النظام".
حسابات سرية
ويأتي ذلك التطور بعد أن كشف مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في بلاغ تقدم به إلى النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك في مقدمتهم حرمه سوزان مبارك، ونجلاه علاء وجمال تزيد على 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار.
وقال البلاغ إن لعلاء مبارك حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه، أغلبها تحصل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين .
كما أكد بكري أن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو، من بينها70 مليون جنيه على حساب رقم50010813073، وعشرة ملايين جنيه على حساب رقم 5000113070، وعشرة ملايين أخري بالجنيه علي حساب رقم 500053072، فضلا عن حسابات أخري باليورو والدولار أرفق بكري مستندات كاملة بها.
وفيما يتعلق بجمال مبارك، قال بكري إن لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة, وهي كالتالي:45.736 مليون علي حساب رقم1000821113، و41.856 مليون جنيه علي حساب رقم5000082119، و456,10 مليون جنيه علي حساب رقم5000082111، كما يمتلك أيضا حسابات أخري بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار.
وفيما يتعلق بسوزان ثابت حرم الرئيس السابق، فإنها تمتلك أيضا عدة حسابات منها2.559 مليون دولار علي حساب رقم50002658814 و84.776 ألف دولار علي حساب رقم100234917، و175 ألف دولار علي حساب رقم 50000058812 و295.404 ألف دولار على حساب رقم 112349176، و7.675 دولار.
وأشار بكري إلى أن سوزان ثابت لها حساب في مكتبة الإسكندرية، وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف في أمواله وقيمة هذه الحسابات كالتالي: 92.960 مليون دولار و44.864 مليون دولار، و5.452 مليون دولار.
وأوضح بكري أنه ثار جدل حول هذا الحساب وفوائد الودائع، ولماذا لا يكون رئيس مكتبة الإسكندرية هو صاحب الحق في الصرف والإيداع، خاصة أن أموال هذا الحساب تأتي من المنح الأجنبية.
وطالب بكري في بلاغه للنائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتحفظ علي هذه الأموال ومساءلة أصحابها
وعقب تنحي الرئيس مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي تعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق في ثروة الرئيس السابق وعائلته خاصة بعد محاكمة وزراء ومسئولين ورجال اعمال في نظامه بتهمة الفساد والتربح والاستيلاء على المال العام ، وسارعت على اثر ذلك عدد من الدول الاوروبية بتجميد الحسابات الخاصة بمبارك وعائلته، وبينها سويسرا حيث أكد مسئولون في سويسرا إن المحققين اكتشفوا مئات الملايين من الدولارات في حسابات مصرفية سويسرية تعود لمبارك وعائلته وخمسة من أبرز مساعديه.
وكانت سويسرا أمرت على الفور جميع المصارف في البلاد بالبحث عن وتجميد أي أرصدة تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من وزراء حكومته السابقة إضافة إلى شخصية ثرية من الحزب الحاكم سابقاً.
وقال مسئولون أمريكيون ان الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الجيش، طلبت من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة وزراء سابقين وشخصية بارزة في الحزب الوطني الديمقراطي وعائلاتهم إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود لمبارك وعائلته.
وكانت التقارير قد تضاربت بشأن ثروة الرئيس السابق واسرته حيث ذكر تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية انها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار ، في حين قالت اخرى انها حوالي 5 مليارات دولا
.