تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» إلى 28 سبتمبر

الدفاع يطالب باستدعاء وزير الثقافة المصري ومدير مكتبه لسؤالهما

القاهرة: محمد أحمد ومحمد فتحي يونس وطه علي

قررت محكمة جنح الدقي بالقاهرة، أمس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة لوحة الخشخاش للفنان العالمي فان غوخ إلى جلسة 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، مع استمرار حبس خمسة متهمين احتياطيا وإخلاء سبيل متهمة واحدة تدعى ماريا القبطي بشاي، بينما طالب الدفاع باستدعاء وزير الثقافة المصري فاروق حسني ومستشاره فاروق عبد السلام ومدير عام المتاحف بالوزارة ألفت الجندي لمناقشتهم.

وشهدت جلسة الأمس اتهامات جماعيه من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين لوزير الثقافة المصري بالمسؤولية الرئيسية عن الإهمال والقصور اللذين تسببا في سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، وأن المتهمين الماثلين أمام المحكمة بمثابة «كبش فداء» عن المسؤولين الحقيقيين وفي مقدمتهم وزير الثقافة ومدير مكتبه ومستشاره فاروق عبد السلام.. وهو الأمر الذي ردده أيضا شعلان قبل الجلسة من وراء قفص الاتهام للصحافيين الذين احتشدوا بكثافة لمتابعة وقائع محاكمته وبقية المتهمين.

وانحصرت طلبات هيئة الدفاع في إخلاء شعلان بأي ضمان تراه المحكمة استنادا إلى انتهاء التحقيقات في القضية، وتردي حالة شعلان الصحية، ولا يخشى عليه من الهرب، وهو ما رفضته المحكمة.

وطالب دفاع المتهمين بضم الدفاتر المتعلقة بغلق وفتح المتحف، وتشكيل لجنة فنية لجرد ومراجعة مقتنيات متحف محمود خليل، وبيان ما إذا كانت تلك المقتنيات أصلية أم استبدل بها أخرى مزورة ومقلدة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت لوكيل وزارة الثقافة محسن شعلان و10 آخرين اتهامات بالإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي تسبب في سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي العالمي فان غوخ من متحف محمد محمود خليل.

وقال قرار الاتهام أن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل وإنه كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل، وإنه رغم سبق إصدار قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 2006 في سلطات الوزير في الشؤون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه، غير أنه قد أهمل في أداء أعمال وظيفته، كما كشفت التحقيقات أن بقية المتهمين أخلوا أيضا بواجبات عملهم الوظيفي على الرغم من علمهم بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والإنذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة لخطر السرقة.

من جانبه، قال الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان لـ«الشرق الأوسط»: «طلبت من المحكمة استدعاء وزير الثقافة ومستشاره فاروق عبد السلام ومدير عام المتاحف لمناقشتهم، واستجابت المحكمة لاستدعاء مدير عام المتاحف، وستسفر المناقشة عن تعديل القيد الوصفي وسأتمسك في الجلسة القادمة باستدعاء الوزير ومستشاره».

وأضاف صبري: «فاروق حسني قدم شعلان كبش فداء، فهو يعرف الحالة السيئة للمتاحف وضعف تأمينها، والدليل أنه أصدر قرارا قبيل إجازة عيد الفطر بإغلاق المتاحف لتأمينها وإعادة النظر في إجراءات حمايتها، هذا الرجل أنفق 26 مليون دولار على معركة اليونيسكو وكانت الحصيلة صفر، كما يغدق على مساعديه مئات الآلاف ومنهم فاروق عبد السلام، وقدمت بلاغا للنائب العام بذلك، ثم يبخل على مهامه الرئيسية ومنها تأمين المتاحف».

وفي مؤتمر صحافي لوزير الثقافة المصري عن أحد الاكتشافات الأثرية، أجاب عن أسئلة الصحافيين حول الاتهامات المتبادلة بينه وبين محسن شعلان، وقال إن النيابة هي التي اتهمته (شعلان) بذلك، وأنه «هو الذي اتهمنا باتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وأصبح بيننا وبينه القانون والعمل الإداري».

غير أن حسني لم يرغب في أن يعلق كثيرا على هذه الاتهامات، مكتفيا بأن المتسببين عن سرقة اللوحة يتعرضون حاليا للمحاكمة، ولا يريد أن يدلي بمزيد من التصريحات بما يمكن أن يؤثر على سير العدالة القضائية.

وكشف حسني ولأول مرة عن أن وزارة الثقافة «شايلة عنه (شعلان) بلاوي كثيرة، وأنها تحجز عنه اتهامات كثيرة جدا، وأن موضوع مسؤولية سرقة اللوحة بعيد تماما عن مكتب الوزير، وأنه مسؤولية المسؤول المختص»، وذلك في إشارة إلى شعلان ومن معه الذين يحاكمون في قضية سرقة اللوحة.

وقال الوزير حسني إنه على الرغم من سرقة 4 لوحات فنية من متحف الفن الحديث بباريس في 16 مايو (أيار) الماضي، فإن الدنيا لم تقم ولم تقعد في فرنسا، ولم تهاجم الوزير المختص، عكس ما حدث في مصر، عندما تعرض هو لانتقادات عقب سرقة لوحة «زهرة الخشخاش