نشرت قناة الجزيرة الفضائية أوراقا قالت إنها محاضر اجتماعات المفاوضات السرية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي"، كاشفة عن فضائح تنازلات السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس. ومن بين تلك الفضائح ما يخص القدس والحدود واللاجئين والتنسيق الأمني وتقرير جولدستون والحرب على غزة.
وفيما يتعلق بالاستيطان، أظهرت خرائط كان قد قدمها الوفد الفلسطيني المفاوض لتكون أساسا لدولته المفترضة مستوىً كبيرا من التنازل بشأن مستوطنات كل من القدس والضفة الغربية.
ففي اجتماع في الرابع من مايو 2008 قدم الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع إلى المفاوضين الإسرائيليين خرائطا مشفوعة بتأكيد من قريع على أن "هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات".
وتشير الخرائط إلى التنازل عن جزء كبير من الضفة الغربية مقابل الحصول على جزء صغير جدا من أراضي الـ48 الصحراوية، وما نسبته 1 إلى 50.
وفيما يتعلق بالمستوطنات بالضفة، اقترح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات -في اجتماع حضره إلى جانب قريع مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في الرابع من أيار 2008- أن يكون المستوطنون اليهود "مواطنين كاملي الحقوق في فلسطين"، مشبها وضعهم إذ ذاك داخل الدولة الفلسطينية المفترضة بوضعية "العرب الإسرائيليين" داخل "إسرائيل".
وأشارت الوثائق التي كشف عنها حديثا أن مفاوضي السلطة قبلوا بأن تضم "إسرائيل" كل المستوطنات في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم.
وبحسب محضر اجتماع بتاريخ 15 يونيو 2008 حضره مفاوضون أميركيون وإسرائيليون، قال قريع إن "هذا المقترح الأخير يمكن أن يساعد في عملية التبادل". وأضاف "اقترحنا أن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس ما عدا جبل أبوغنيم (هارحوما)". ويتابع: "هذه أول مرة في التاريخ نقدم فيها مقترحا كهذا وقد رفضنا أن نفعل ذلك في كامب ديفيد".
وقد مثل حديث قريع هذا خلاصة صريحة وواضحة لما عرضه -بالخرائط- الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسته في الرابع من مايو 2008، وهو الاجتماع نفسه الذي قال فيه قريع "للإسرائيليين" إن هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات. واعتبر عريقات في أحد الاجتماعات إلى أن التشديد على موضوع القدس هو قضية سياسية
مرتبطة بالحرص على مستقبل وجود السلطة الفلسطينية.وفيما يخص الحرم الشريف اقترح عريقات حلا غير مسبوق لتقسيم القدس ومقدساتها.
وأشارت محاضر الاجتماعات التي أقيمت في مقر وزارة الخارجية الأميركية أن عريقات كان راغبا في التخلي عن الحرم الشريف، وإخضاعه للجنة دولية مقابل السيادة على مساحات أكبر من المدينة القديمة في القدس.
ففي اجتماع بتاريخ 21 أكتوبر 2009 مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل ونائبه ديفيد هيل والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية جوناثان شوارتز، أخبر عريقات الأميركيين عن حله "المبتكر" لتقسيم المدينة القديمة في القدس.
اقترح عريقات التمسك بما يسمى معايير كلينتون، وهي خطة قدمها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، وتقضي بموافقة مشروطة على الكتل الاستيطانية الغير شرعية، وأن يكون تبادل الأرض بين أراضي ما قبل 1967 وأراضي الضفة الغربية.
وقال عريقات: إنها محلولة. لديكم صيغة معايير كلينتون. بالنسبة للسيادة على المدينة القديمة، ما عدا الحي اليهودي وأجزاء من الحي الأرمني.. يمكن أن يترك الحرم للنقاش لاحقا، هناك طرق مبتكرة، مثل تعيين هيئة أو لجنة تتولى مثلا عدم الحفر تحت المسجد الأقصى.. الشيء الوحيد الذي لا أستطيع فعله هو أن أتحول إلى صهيوني".
وتظهر الوثائق أيضا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان على علم بشن "إسرائيل" الحرب على غزة في أواخر 2008، قبل بدايتها. كما أظهرت أن عباس تلقى طلبا بعدم السعي لإقرار تقرير جولدستون في أي من المحافل الدولية، وهو التقرير الذي أدان الانتهاكات "الإسرائيلية" في الحرب الدامية.
هاهى الساطه القائمه على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحماية المقدسات الاسلاميه رغم رغم انها مسئولية الحكام العرب والمسلين جميعا بلا استثناء
